بدون مفاجآت تذكر، يسير الثنائي شكيب لعلج، والمهدي التازي للظفر بولاية ثانية على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث من المقرر أن يتم إعادة انتخابهما يوم الثلاثاء المقبل خلال أشغال الجمع العام العادي والانتخابي.
ولم يتقدم أي ثنائي من رجال الأعمال لمنافسة لعلج والتازي، على منصبهما، في ما يشبه تكرارا لسيناريو سنة 2020 حيث ظفرا برئاسة اتحاد الباطرونا دون منافسة، بعد تنحي صلاح مزوار الذي “أرغم” على تقديم استقالته من منصبه بسبب تداعيات تصريحاته خلال حضوره أشغال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي شهر أكتوبر من سنة 2019.
وقبل أيام قدّم كل من شكيب لعلج والمهدي التازي تصورهما لتدبير ولايتهما الثانية، حيث يركز برنامج 2023-2026 والذي يحمل عنوان “تحرير الطاقات من أجل نمو مستدام وشامل”، على عدد من المحاور أولها تحسين مناخ الأعمال: عبر دعم تنفيذ ميثاق الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار؛ وتبسيط ريادة الأعمال من خلال مراجعة المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها؛ وتحسين تنافسية عوامل الإنتاج، سيما إمكانية الحصول على العقار وتكلفته ورفع التنافسية اللوجستية؛ ثم محاربة المنافسة غير المشروعة التي يغذيها الفساد والممارسات غير الرسمية.
المحور الثاني يهم تحرير وتطوير الرأسمال البشري: من خلال إصلاح نظام التكوين المهني من خلال مراجعة الإطار المؤسساتي والتنظيمي (القانون 60-17) وعن طريق إصلاح الحكامة؛ وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالشغل بما يتماشى مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطاء الأولوية لإصدار القانون الذي يهم ممارسة الحق في الإضراب وإصلاح مدونة الشغل؛ ودعم الأوراش الاجتماعية الممتدة على نطاق واسع، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المعاشات التقاعدية؛ ثم تحقيق اﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ والتقارب بين العالم الأكاديمي وعالم المقاولات.
وينص المحور الثالث المتعلق بالعمل على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي: على تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل داخل الجهات من خلال تعزيز آليات الدعم القائمة؛ ومواكبة تطوير ريادة الأعمال ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب وضع وتنفيذ ميثاق للمشاريع الصغرى؛ وتحسيس المقاولات بأهمية المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن الارتقاء بتصنيف المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (إمكانية الوصول إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والاعتراف الدولي)؛ ثم تعزيز تكافؤ الفرص داخل أوساط العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ وأخيرا تعزيز الأخلاق الحميدة وممارسات الحكامة.
في ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعداد اقتصاد الغد: يشدد الثنائي على دعم إزالة الكربون من خلال مراجعة الإطار التنظيمي وتوفير مختلف الأدوات اللازمة (تقييم الانبعاثات، والكتب الإرشادية والتكوينات)؛ وتعزيز ممارسات الكفاءة الطاقية والمائية؛ ثم دعم تطوير التنقل الكهربائي؛ وأيضا تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، ولا سيما في المجال الصناعي، من خلال الترويج لبرنامج “تطوير – البحث والتطوير والابتكار” ونشره على نطاق واسع؛ ودعم تطوير المنظومة التقنية؛ ومواكبة المقاولات في مسار التحول الرقمي.
