كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، عن عزم الحكومة تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.
وقال بنشعبون، خلال مشاركته في أشغال الجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هناك وعيا متزايدا اليوم بأن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل.
وأبرز، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية برسم 2019 ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بشأن تطوير القطاع المالي، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث “سمول بزنس أكت”، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وقال إن تسريع وتيرة النمو يعتمد على ثلاث رافعات أساسية، تشمل سداد الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الهدف يكمن في تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة للمقاولات والأبناك.
وتابع أنه سيتم تقليص صناديق الضمان من 12 صندوقا إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الصندوق الأول مسؤولا عن تمويل الخزينة، فيما سيخصص الصندوق الثاني للاستثمار، مبرزا أنه يجري العمل حاليا لاتخاذ إجراءات تسهل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى مصادر التمويل، والتي لا يتم تمويلها لا من قبل البنوك ولا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، ومشيرا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءا من حزمة التدابير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
