أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين حكما يقضي بتمديد قرار التصفية القضائية ليشمل ممتلكات المسيرين السابقين لمصفاة سامير، وهو الحكم الذي سيشمل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، لكنه استثنى المسيرين المغاربة وهم على التوالي محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة هولماركوم، ومصطفى أمهال، بمبرر عدم مسؤوليتهم عن الأخطاء التدبيرية.
وفضلا على تمديد التصفية لتشمل الممتلكات والأصول الخاصة بالمسيرين ينص الحكم أيضا على حرمانهم من أي إمكانية للتسيير لمدة 5 سنوات، وسيشمل فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر المدير العام ثم بسام أبو ردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نيلسون وجون أوزولد بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.
ومن المنتظر أن يتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدة مختصة في الإعلانات الإدارية، مع الإشارة إلى أن التصفية تم تمديدها لتشمل الشركة الفندقية “المحمدية كورال ريزورت كومباني” المملوكة للعامودي.
