تعيش مجموعة النقل للسيارات التونسية وضعا اقتصاديا صعبا، بسبب الظرفية الاقتصادية و السياسية وضعف العملة، والتي تحاول المجموعة مواجهتها عبر الاستمرار في مخططها الاستثماري.
وفيما يخص تواجدها في المغرب، فإن المجموعة المتخصصة في بيع السيارات، لم تسجل أرقاما إيجابية خلال الربع الأول من السنة، وذلك بسبب تداعيات مجموعة من المشاكل القضائية، لعل أبرزها ما يرتبط بقضية المستثمر المغربي ضد المجموعة التونسية.
أما بالنسبة لأداء المجموعة داخل بورصة الدار البيضاء، فقد شهد انخفاضا بنسبة ناقص 23.4 في المائة، متأثرا بالأداء الاقتصادي للمجموعة خلال الأسدس الأول من السنة، وخاصة فيما يتعلق بضعف مبيعات علامة “فولسفاغن” بتونس، والمرتبط هو الآخر بتراجع قيمة العملة التونسية، حيث فقد الدينار 2,5 في المائة من قيمته السوقية مقارنة بالأورو، و5,6 في المائة مقارنة بالدولار، وهو ما ألقى بظلاله سلبا على أسعار بيع السيارات، التي شهدت ارتفاعا حادا بنسبة 22 في المائة ما بين 2017 و 2018.
وقد بلغ التضخم بتونس ذروته ليقارب 7,8 في المائة، إضافة للمنافسة الشديدة التي يشهدها سوق السيارات التونسي، والتي يمثلها 35 موزعا 45 علامة تجارية، بالإضافة إلى أن أكثر من 10 علامات تجارية منها ولجت السوق خلال العامين الأخيرين، ما ساهم في تسجيل المجموعة المدرجة أسهمها ببورصة الدار البيضاء لرقم معاملات منخفض بحوالي 10.4 في المائة، علاوة على تدني أرباح متاجر التجزئة التي تمثل 30 في المائة من رقم المعاملات، وتدهور الهامش الإجمالي للأرباح بنسبة 5.4 في المائة، وأخيرا هبط صافي الربح بنسبة 14.7 في المائة .
وعلى الرغم من المعطيات السلبية التي تعكسها هذه الأرقام، فإنه يلاحظ أن استثمارات المجموعة التونسية، قد تضاعفت ما بين 2016 و 2017، في سياق خطتها الإستراتيجية الثانية التي تغطي “أفق 2020”.
