وافقت المفوضية الأوروبية على مقترح استئناف المفاوضات مع المملكة المغربية بشأن اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، وهو القرار الذي من المنتظر أن يمهد لعودة الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية.
وكشف المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصيد والبحار، كوستاس كاديس، عن القرار خلال جلسة له أمام البرلمان الإسباني، مشيرا أن المصادقة على تفويض التفاوض من طرف الدول الأعضاء السبعة والعشرين ستفتح الباب أمام إطلاق المباحثات الرسمية مع الرباط.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من عام على إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقين التجاري والبحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في سنة 2024، بدعوى شمولهما لمنطقة الصحراء، وهو ما أثار حينها انتقادات من الجزائر ومن جبهة “البوليساريو” الإنفصالية.
ومنذ صدور القرار القضائي، حرصت كل من بروكسيل والرباط على التأكيد بأن الشراكة بينهما تظل راسخة ومبنية على مبادئ التعاون الشامل والمستدام، لما تمثله من أهمية في دعم الاستقرار والأمن الغذائي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وشددت المملكة المغربية على أن الحكم القضائي لا يمس بشرعية الاتفاقيات الثنائية ولا بمصالح السكان المحليين في الأقاليم الجنوبية.
وتشير الصحافة الأوروبية إلى أن البعد السياسي في هذا التحرك يكتسي أهمية خاصة، لاسيما بعد تبني مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي للقرار رقم 2797، الذي اعترف بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما عززت التعديلات الأخيرة على الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموقعة في أكتوبر، هذا التوجه، إذ منحت المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس الامتيازات الجمركية المطبقة على باقي صادرات المملكة.و
وفي السياق ذاته عبر لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد الإسباني، عن دعمه القوي لاستئناف المفاوضات مع المغرب، مؤكدا أن استمرار الشراكة بين الجانبين يمثل مصلحة استراتيجية لأوروبا بأكملها.
كما شدد المفوض الأوروبي كاديس على أن التعاون مع الرباط يشكل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وضمان التوازن بين البعد الاقتصادي والبيئي في استغلال الموارد البحرية.
