رفع مركز التجاري للأبحاث Attijari Global Research رهانه على سهم بنك إفريقيا، بعدما أوصى بشرائه مع تحديد سعر مستهدف عند 300 درهم، ما يمثل إمكانية ارتفاع تصل إلى 48 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق المسجل في 13 ماي عند 203,1 دراهم.
التوصية الجديدة، التي وردت ضمن مذكرة “Research Report – Equity”، تعكس قناعة متزايدة لدى ذراع الأبحاث التابع لمجموعة التجاري وفا بنك بأن المجموعة البنكية دخلت مرحلة نمو أكثر استقرارا، مدفوعة بتحسن المؤشرات المالية واستمرار دينامية النشاط داخل المغرب وخارجه خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وبحسب المذكرة، جاءت نتائج Bank of Africa لسنة 2025 متماشية بشكل كبير مع التوقعات الأولية لـAGR، وهو ما عزز السيناريو الإيجابي الذي تبنته المؤسسة تجاه السهم في المدى المتوسط.
وسجل الناتج البنكي الصافي للمجموعة ارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة ليستقر عند 20,339 مليار درهم، وهو رقم قريب جدا من تقديرات AGR السابقة البالغة 20,038 مليار درهم، ما يعكس قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة نمو قوية رغم السياق الاقتصادي والمالي المتقلب.
كما واصل البنك تحسين مؤشرات النجاعة التشغيلية، بعدما تراجع معامل الاستغلال بـ0,7 نقطة ليستقر عند 45,8 في المائة، مستفيدا من نمو أسرع للعائدات مقارنة بوتيرة ارتفاع التكاليف التشغيلية، التي ارتفعت بنسبة 7,1 في المائة. ورغم أن هذا المستوى بقي أعلى بقليل من توقعات AGR عند 44,6 في المائة، فإن المؤسسة اعتبرت أن الأداء يظل إيجابيا ويعكس تحكما نسبيا في المصاريف.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، أظهرت النتائج استقرارا شبه كامل في تكلفة المخاطر، التي بلغت 3,288 مليار درهم بارتفاع محدود نسبته 3,5 في المائة، وهو مستوى مطابق تقريبا لتقديرات AGR المحددة عند 3,316 مليار درهم، ليستقر معدل تكلفة المخاطر عند حوالي 130 نقطة أساس خلال سنة 2025.
أما على مستوى الربحية، فقد سجلت حصة المجموعة من النتيجة الصافية ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة لتبلغ 3,814 مليار درهم، وهو ما يتماشى بدوره مع توقعات المؤسسة البحثية التي كانت تراهن على نتيجة صافية في حدود 3,844 مليار درهم.
ويرى محللو AGR أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة بنك إفريقيا على مواصلة تحسين ربحيته خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنوع أنشطته الجغرافية، واستمرار مساهمة الفروع الإفريقية، إلى جانب تحسن مردودية النشاط البنكي داخل السوق المغربية.
وفي ما يتعلق بعائدات المساهمين، أبرزت المذكرة أن المجموعة حافظت على سياسة توزيع مستقرة، عبر الإبقاء على توزيعات الأرباح عند 10 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يعكس حرص البنك على تحقيق توازن بين تمويل النمو ومكافأة المستثمرين.
كما شملت العملية رفع رأس المال عبر إدماج الاحتياطيات، ما مكن المساهمين من الاستفادة من أسهم مجانية بقيمة 5 دراهم عن كل سهم، في خطوة تعكس ثقة المجموعة في متانة وضعيتها المالية وقدرتها على مواصلة التوسع دون الضغط على مستويات الرسملة.
وتأتي هذه التوصية في وقت يشهد فيه القطاع البنكي المغربي اهتماما متزايدا من المستثمرين، مدفوعا بتحسن هوامش الربحية واستفادة الأبناك من ارتفاع النشاط الائتماني وتسارع مشاريع الاستثمار الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والتحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب.
