أكدت إحصائيات جديدة أصدرها بنك المغرب، حالة الركود المزمن الذي مازال يخيم على القطاع العقاري، بفعل التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الأول من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الاجمالية بنسبة 12.7 في المائة وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي تراجعت بمعدل 13.4 في المائة و مبيعات المنازل التي نزلت بنحو 15.6 في المائة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت ب 21.5 في المائة، ينضاف إلى كل ذلك تراجع مبيعات الأراضي العقارية بنسبة 12.2 في المائة و المحلات التجارية بـ11 في المائة.
وأضح بنك المغرب، في نشرته الفصلية حول مؤشر الأصول العقارية أن أسعار العقارات السكنية عرفت خلال الفصل الأول من 2019 تراجعا بنسبة 1.1 في المائة بفضل انخفاض أسعار الشقق ب0.9 في المائة وتراجع أسعار المنازل بـ 1.3 في المائة بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 5.1 في المائة. كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 0.4 في المائة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا نسبته 0.7 في المائة
وتفيد بيانات بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، انخفضت الأسعار بمعدل 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض بنحو 2.4 في المائة للعقار السكني و 11.9 في المائة للأراضي العقاري، كما شهد حجم المبيعات في العاصمة هو الأخر انخفاضا ب11.9 في المائة، بما في ذلك انخفاض في مبيعات المباني السكنية ب 14.8 في المائة و بـ 22.5 في المائة في مبيعات الأراضي العقارية وزيادة قدرها 28.6 في المائة في العقارات المعدة للاستخدام المهني.
وفي الدار البيضاء، انخفضت الأسعار بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام، وهمت الانخفاضات أسعار العقارات السكنية التي تراجعت ب 1.4 في المائة وأسعار الأراضي بـ 6.2 في المائة وبزيادة قدرها 3.9 في المائة بالنسبة للأصول العقارية الموجهة الاستخدام المهني.
أما مبيعات الأصول العقارية في العاصمة الاقتصادية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة، نتيجة لتراجع بنسبة 7.8 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و 3 في المائة للأصول العقارية الموجهة للاستعمالات المهنية.
ويرزح قطاع العقار خلال السنوات الأخيرة تحت ضغط انكماش الطلب على العقار السكني رغم وجود عجز كبير يناهز 580 ألف سكن في السنة، في حين أن الإنتاج السنوي لا يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية، وقد زادت الصعوبات المالية للمقاولات العقارية الكبرى التي تفاقمت مديونيتها، من تأزم أوضاع القطاع، لاسيما و أن العديد من هذه الشركات، عمدت بسبب ضعف السيولة، إلى تخفيض وتيرة الإنتاج وتوقيف البرامج الكبرى ريثما يتسنى لها تصريف المخزون المتراكم بسبب ضعف الإقبال.
