نبه مسؤول صيني رجال الأعمال المغاربة لفرص التصدير التي ستوفرها الصين خلال السنوات المقبلة والتي على المغرب استغلالها لتنمية صادراتها وتعزيز علاقاته مع العملاق الإقتصادي العالمي. وقال جيانغ زينجوي، رئيس مجلس الصين لإنعاش التجارة الدولية ورئيس الغرفة الصينية للتجارة الدولية، إن الصين تعتزم استيراد 24 تريليون دولار من السلع والخدمات من الخارج خلال 15 سنة المقبلة، مشيرا إلى أن على المغرب أن ينتزع حصته منها. وقال زينجوي، الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال منتدى الأعمال المغربي الصيني في الدار البيضاء، إن التجارة بين المغرب والصين عرفت نموا بنسبة 5.3 في المائة خلال سنة 2017، وبلغت 3.8 مليار دولار، لتصبحالصين بذلك ثالث شريك تجاري للمغرب.
ومن خلال هذا التنبيه قلب المسؤول الصيني الرؤية السائدة لدى المسؤولين المغاربة حول التعامل مع التحولات التي تعرفها الصين. فعلى مدى السنوات الأخيرة هيمن على التوجه الاستراتيجي للمسؤولين المغاربة اتجاه الصين خطاب يقول بأن الصين غيرت منهجها لتتحول من أول مُصَنِّع في العالم إلى أول مستهلك، وأنها بصدد زيادات متتالية في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للصينيين، وبالتالي على المغرب أن يعمل على استقطاب الاستثمارات الهاربة من الصين بسبب ارتفاع الأجور هناك!! كأن قدر المغرب أن يصبح ملاذا للاستثمارات الباحثة عن الأجور المنخفضة.
الدرس الجديد الذي أعضاه المسؤول الصيني للمسؤولين المغاربة، الذين تغيبوا عن الملتقى، هو أن المطلوب البحث عن ما يمكن للمغرب أن يصنعه وأن يصدره للصين، التي أصبحت سوقا استهلاكية كبيرة. وأن يستفيد من ارتفاع الأجور والقدرة الشرائية للصينيين من أجل الرفع من صادراته وبالتالي تدوير عجلة الاستثمار والتشغيل.
وللإشارة فقد غابت الحكومة عن منتدى الأعمال الصيني المغربي بالدار البيضاء، والتي اقتصر حضورها فيه على الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن.
وبخصوص الاستثمارات الصينية، أشار زينجوي إلى أنها قادمة إلى المغرب لما يوفره من استقرار اجتماعي وقدرات طبيعية وبشرية وانتظام في النمو الاقتصادي ووضوح في الرؤية بالنسبة لمخططاته القطاعية، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالصين واتفاقية “الطريق والحرير”. وأوضح المسؤول الصيني أن استثمارات الصين في المغرب بلغت 55 مليون دولار في 2017. وقال إن الصين تعتزم استثمار 2 مليار دولار في الخارج خلال السنوات المقبلة.
وقال أن هناك 4 مجالات تستأثر باهتمام الصين بالمغرب من الناحية الاقتصادية، أولها التعاون الدولي وفرص مخطط التسريع الصناعي، والثاني فرص مخطط الطاقات المتجددة، والثالث فرص قطاع السياحة والخدمات بما فيها الخدمات المالية، والرابع فرص برامج البنيات الأساسية خاصة بناء الطرق والسكك الحديدة والمطارات والتي تتوفر فيها الشركات الصينية على خبرات واسعة.
