عزز الاتحاد الأوروبي دعمه للمغرب، في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، عبر الرفع من المبلغ الإجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا إلى 148 مليون أورو.
وأفاد بلاغ للجنة الأوروبية بأن" الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، سيرفع إلى 148 مليون، المبلغ الإجمالي المقدم للمغرب سنة 2018 ".
وقالت اللجنة الأوروبية "إن هذا التمويل الذي، يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط".
ونقل البلاغ عن جوهان هان، المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار، ومفاوضات التوسيع قوله " بمساهمة البلدان الأعضاء، يكثف الاتحاد الأوروبي حاليا، مساعدته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي. وعلى المغرب والاتحاد الأوروبي العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن، باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وإنقاذ الأرواح ومساعدة الأشخاص المحتاجين".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يتجاوز قضية الهجرة، قائلا " نعمل على تعزيز شراكتنا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واللامركزية وإدماج الشباب، لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين."
وخلص بلاغ اللجنة الأروبية إلى أن الأمر يتعلق ب"تحديات مشتركة تتطلب حلولا مشتركة وشراكات، وأنه بإمكان المغرب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ 2014 مبلغ 232 مليون أورو عبر مختلف الصناديق، والآليات لدعم المبادرات والأعمال ذات الصلة بقضية الهجرة بالمغرب.
كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم بلغ ما يقدر بنحو 272 مليون عام 2019، بزيادة قدرها 51 مليون منذ عام 2010.
وبحسب التقديرات الصادرة عن مجموعة المهاجرين الدولية 2019، والتي كشفت عنها الأمم المتحدة، فإنه خلال عام 2019 استضافت أوروبا أكبر عدد من المهاجرين الدوليين بواقع 82 مليون مهاجر، تليها أمريكا الشمالية بنحو 59 مليون مهاجر وشمال إفريقيا وغرب آسيا بـ 49 مليون مهاجر.
وقدمت مجموعة المهاجرين الدولية 2019، وهي مجموعة بيانات أصدرتها شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، أحدث تقديرات لعدد المهاجرين حسب العمر والجنس والأصل لجميع البلدان والمناطق .
وتستند التقديرات إلى إحصاءات وطنية رسمية عن السكان المولودين في الخارج أو السكان الأجانب الذين تم الحصول عليهم من تعدادات السكان أو سجلات السكان أو الدراسات الاستقصائية الوطنية.
وقال ليو تشن مين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، “إن هذه البيانات مهمة لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تنمية كل من بلدان المنشأ والمقصد. إن تسهيل هجرة الناس وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول سوف يسهم كثير ا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
