أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة.
وتندرج هذه المعطيات في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و 2,2 في المائة على التوالي عوض 2,8 في المائة و 2,5 في المائة ، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و 5,4 في المائة على التوالي.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال الفترة نفسه من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض 8,6 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018.
وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية.
و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المائة عوض 3,7 في المائة ، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.
من جهته ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 5,9 في المائة الفترة نفسها من سنة 2018، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 في المائة بدل 3,6 في المائة مساهمة في النمو بـ 1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 3,7 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.
