رفع البنك الدولي تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.5 بالمائة بدلا من توقعاته السابقة البالغة 2.4 بالمائة، وذلك بدعم هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان الجانبين التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يعيد الاستقرار إلى نظام التجارة العالمي.
كما توقع البنك الدولي، في تقريره حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.1 بالمائة أي بزيادة عن تقديراته السابقة والتي بلغت 3.5 بالمائة، مدفوعا باستقرار الأوضاع الاقتصادية في البلدان التي نجحت من الخروج من دوامة الركود أو تباطؤ النمو.
وشدد البنك على ضرورة مراقبة المخاطر الهبوطية التي لا تزال تحدق بأفاق النمو العالمي؛ مثل اشتعال الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر عالميا من جديد أوتباطؤ النمو الاقتصادي للاقتصادات الرئيسية، أو تأثر الأسواق الناشئة بالاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط .
وأشار إلى أن تحقق أيا من تلك المخاطر يضع قدرة صناع القرار الاقتصادي حول العالم أمام اختبار صعب من أجل اتخاذ التدابير الاقتصادية المناسبة لمواجهة تلك التطورات أو الحد من تداعياتها السلبية.
ودعا البنك الدولي دوائر صنع القرار الاقتصادي بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى إعادة تشكيل سياسات الاقتصاد الكلي من أجل قدرات تلك الاقتصادات على التصدي للمتغيرات السلبية، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية حاسمة تستهدف تحسين مستوى الإدارة وبيئة مناخ الأعمال.
كما دعا البنك إلى تحسين سياسات الضرائب وإعلاء قيمة التكامل التجاري بين اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى جانب تعزيز إنتاجيتها من أجل تحقيق نمو مستدام.
