أنجز الدكتور ابراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش ورقة بحثية جديدة توصلت “بزنسمان ماغازين” بنسخة منها ترمي في مجملها إلى دراسة سلوك دالّة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجَدّ في المغرب خلال الفترة الممتدة من 02 مارس إلى 16 أبريل 2020، مع استعمال أحدث التقنيات الإحصائية والرياضياتية المتوفرة في حقل الاقتصاد القياسي. يمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الورقة البحثية كاملة وذلك باتباع الرابط التالي لموقع Research Gate International.
ارتأى الباحث المغربي إلى تفسير عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب بالعامل الزمني وجهود الدولة المتمثلة في فرض العزل الصحي وحالة الطوارئ وإعادة تأهيل القطاع الصحي ليتوافق ما أمكن مع إكراهات تفشي الفيروس، وعدد الإصابات الكورونية المسجلة مع الأخذ بعين الاعتبار للقيم المتأخرة (Valeurs retardées) لهذه الإصابات ما دام فيروس كورونا المتحوِّر يحتاج إلى وقت كاف لقتل المتضرر به أو إبقائه قيد الحياة إن كانت مضاداته الجسمانية وحالته الصحية العامة تسمح بذلك.
توضح الاختبارات والتقديرات القياسية التي أجراها الدكتور ابراهيم منصوري أن الإصابات بالفيروس تؤدي إلى موت العديد من المصابين في أجل قد يصل في أقصاه إلى 14 يوماً، مما يوافق ما ذهبت إليه دراسات طبية وإيبديميولوجية متعددة، كما أن النتائج الإمبريقية التي أسفرت عنها الدراسة تكشف أن الإجراءات الحكومية في المغرب قد آتت أكلها على العموم ما دامت تؤدي إلى التخفيف من عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس اللعين.
حاول الباحث ابراهيم منصوري طيلة إنجاز ورقته البحثية أن يسبر أغوار دالّة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحوِّر في المغرب. وفي هذا الإطار، بين التحليل القياسي المستند إلى نموذج لتصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur) أن الأفق الزمني المحدد في 14 يوماً هو الذي يحدد بشكل أوضح تأثير عدد الإصابات على الوفيات المترتبة عن فيروس كورونا المتحوّر؛ إلا أن مرونة عدد الوفيات إلى عدد الإصابات المسجلة قبل 14 عشر يوما من حدوث تلك الوفيات تناهز 0,94 ، مما يعني أن كل ارتفاع آني لعدد الإصابات بمقدار 1% سوف يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات بحوالي 0,94% بعد مرور 14 يوماُ عن ولوج المرضى إلى المستشفى.
يرى الدكتور ابراهيم منصوري أن دراسته التحليلية القياسية توحي إلى أن الدولة يجب عليها المُضِيّ قُدُماً في اتجاه تحسين اشتغال المنظومة الصحية إن أرادت فعلاً أن تجنب البلاد ارتفاعاُ مهولاً لأعداد الوفيات الناجمة عن الجيل الجديد لفيروس كورونا، خاصة أن عدد الإصابات يتسارع يوماً عن يوم، مع العلم أن بلادنا ما زالت لم تصل على ما يبدو إلى مرحلة ذروة انتشار الفيروس التي قدَّرها الباحث ضمن ورقة بحثية سابقة في متم ماي وبداية يونيو 2020 . وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الدولة يتحتم عليها القيام بما في وسعها من أجل اقتناء الأدوية والمعدات الصحية والتشجيع على تصنيعها داخل البلاد، عوض الاتكال على الخارج، لا سيما أن البلدان المصنعة تعاني خصاصاً في هذا الميدان نتيجة تفشي الفيروس فيها بشكل مهول، وقد أبان المغاربة عن جدارتهم وذكائهم عندما بدؤواْ يخترعون أجهزة تنفس فعالة، مما قد يساعد على التقليص من أعداد الوفيات، بل على تصدير معدات طبية مغربية إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من الأقطار.
