كشف أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن فضيحة فساد كبرى تطال دعم الدقيق المخصص للفئات الهشة في المجتمع.
جاء ذلك خلال مداخلته النارية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2026، حيث استنكر غياب آليات الرقابة الفعالة على شركات الدقيق التي تستفيد من دعم حكومي ضخم يصل إلى 16 مليار درهم سنوياً.
واتهم تويزي بعض هذه الشركات بأنها “تطحن الورق فقط” دون تقديم المنتج المدعوم للفئات المستهدفة، مشدداً على أن الدقيق المدعم الموجه للفقراء غالباً ما يكون “غير صالح للأكل”، وهو ما يعكس إهداراً فادحاً للموارد المالية للدولة في ظل ضعف الرقابة والتتبع.
وطالب رئيس فريق “البام” بضرورة فتح تحقيق شامل وفوري في هذه الفضيحة، للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وتفعيل آليات المحاسبة للحد من هذا النزيف المالي وحماية المال العام.
وقدم تويزي خلال الجلسة اقتراحاً لعلاج هذه الإشكالية، عبر الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم المباشر للمواطنين، مستفيداً من قاعدة بيانات “السجل الاجتماعي الموحد”. وقال: “لدينا السجل الاجتماعي الموحد، ويجب منح المغاربة مبلغاً مالياً، سواء 500 درهم أو أكثر، لتمكينهم من شراء السكر والدقيق بسعرهما الحقيقي.”
وأوضح أن النظام الحالي يسمح للأثرياء بالاستفادة من الدعم أكثر من الفقراء، مما يشكل خسارة كبيرة في الموارد المالية للدولة.
وختم تويزي دعوته بالحث على ضرورة أن تتعامل الحكومة الحالية والحكومة المقبلة مع هذه المشاكل بشكل حاسم، مؤكداً أن ضعف منظومة الدعم يؤدي إلى ضياع إمكانيات مالية هائلة كان يمكن استثمارها بشكل أكثر فاعلية وعدالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
