في خطوة تهدف تعزيز تنافسية المغرب وجاذبيته الاستثمارية، أصدرت الحكومة منشورا جديدا يعلن عن اعتماد منحة تشغيل جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام.
وتأتي هذه المبادرة كآلية دعم مالي مباشر تهدف إلى تشجيع خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، خاصة في مجال ترحيل الخدمات، ضمن إطار رؤية المغرب الرقمي 2030.
ويشترط منح هذه المنحة استقرار الأجير في منصبه مدة لا تقل عن 18 شهراً، ما يعكس حرص الحكومة على ضمان استمرارية فرص العمل وتحقيق استدامتها. كما أُعيد هيكلة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية لتعادل 3.5% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الكفاءات الوطنية، وهو ما يعزز قدرة المغرب على التواجد في الأسواق العالمية كمنافس قوي في هذا المجال.
وتبنت الحكومة إعادة تشكيل جهاز الحكامة والإدارة المصاحبة لهذا العرض الوطني لترحيل الخدمات، حيث جرى تعزيز دور لجان القيادة والتقنية. وقد تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية حصريا للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عضويتها.
كما وضعت الحكومة نظاما داخليا ينظم سير عمل هذه اللجان وآليات صناعة القرار، مما يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوفير متابعة فعالة للمستثمرين.
من الناحية الضريبية، حرصت الحكومة على تمديد التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إدخال تعديلات بسيطة على شروط الاستفادة. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في كافة جهات المملكة، بعيداً عن تركيز المشاريع فقط في محور الدار البيضاء-الرباط، وهو ما يعزز العدالة المجالية ويضمن توزيع أفضل لعائدات النمو الاقتصادي.
