في محاولة لإخماد غضب التجار الذي أشعلته المدونة الجديدة للضرائب، يستقبل في هذه الأثناء كل من المدير العام للضرائب عمر فرج و نظيره في الجمارك نبيل لخضر، في اجتماع هو الأول من نوعه، أعضاء من تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية للقطاع.
وحسب ماصرح به مصدر نقابي لموقع “بزنس مان ماغازين” فإن ما سيسفر عنه هذا الاجتماع التقني يشكل أرضية للاجتماع الموسع الذي ستعقده الحكومة بعد غد الأربعاء، ممثلة في شخص وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، و وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وجامعة الغرف المهنية بالمغرب و تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين.
وإذا كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن يوم الخميس الماضي عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، فإن ممثلي التجار يرون أن هذا الإعلان مازال مبهما من حيث كونه لا يحدد أي صنف من التجار يقصد، على اعتبار أن قطاع التجارة الداخلية يضم أصنافا متنوعة وذات خصوصيات مختلفة.
غير أن نظام الفوترة الجديد لن يكون النقطة الوحيدة في جدول هذا الاجتماع المفترض أن ينزع غفيل الاحتقان ، بل من المقرر أن يتناول مجموعة من الملفات ضمنها ملف التغطية الصحية للتجار والمهنيين و الذي تعتبر النقابات ان إخراج مراسيمه التطبيقية جاء مجحفا في حق القطاع،خصوصا على مستوى معدل الاقتطاع المحدد في 6.37 في المائة أو معاش التقاعد المحدد في أجر السميك و نصف .. حيث يعتبر المهنيون أن صياغة هذا القانون تمت بدون الاستشارة مع المنظمات المهنية للمستفيدين والمعنيين مباشرة بمقتضياته.
ويحمل ممثلو التجار والمهنيين، في حقيبتهم إلى الاجتماع المقرر مع الحكومة، ملفا أخر يتعلق بتنافسية القطاع و خصوصا إشكالية المنافسة المزدوجة التي التي يعاني منها التجار على واجهتين: واجهة التجارة غير المهيكلة من جهة و تجارة المساحات الكبرى التي تستفيد من امتيازات كثيرة و تتوغل داخل الأحياء لتزاحم التجار الصغار في مجالهم الحيوي.
