أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 2,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت البيانات الصادرة عن مندوبية التخطيط إن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض 5,9 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2 في المائة عوض 20,9 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7 في المائة الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0,2 في المائة.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9 في المائة عوض 4,3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1 في المائة عوض 2,8 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4 في المائة عوض 4,1 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3 في المائة عوض 1,3 في المائة.
من جهته ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 0,8 في المائة الفترة نفسه من سنة 2019 مساهما بـ 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.
هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7 في المائة خلال الفصل الاول لسنة 2019 إلى 1,4 في المائة مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2 في المائة عوض 3,4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة.
ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت بناقص4,8 في المائة، مقابل ناقص 4,5 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بـ 1,4- نقطة بدل 1,5- نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
