تنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالرباط، يوم الخميس 24 يونيو الجاري، ندوة علمية لمناقشة مضامين وخلاصات النموذج التنموي الجديد وكيفية تفعيل مضامينه داخل مجالس العمالات.
ولإثراء هذا النقاش استدعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كل من عدنان عديوي عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأيوب الزياني أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس، وسعد بوعشرين رئيس المعهد الدولي للحكامة، بالإضافة إلى عبد الفتاح اسكير خبير في التنمية المجالية، الذي سيعمل على تأطير هذه الندوة.
وحسب بلاغ للجمعية فأشغال هذه الندوة تتضمن ثلاثة محاور تهم تقديم النموذج التنموي الجديد، وأبعاد ومزايا النموذج التنموي الجديد، ودور الجماعات الترابية في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وحسب الورقة التأطيرية للندوة، فإن وثيقة النموذج التنموي الجديد الذي تقدمت به اللجنة الخاصة تشكل محطة تؤرخ لطفرة جديدة على مستوى رسم معالم التوجهات الإستراتيجية للسياسة العامة للمملكة المغربية.
وجاء تقرير اللجنة بخلاصات ورؤى ألقت الضوء على مكامن الداء فيما يخص أعطاب التنمية الشاملة في المغرب واقترحت أهدافا ومحاور إستراتيجية ومبادئ للعمل ورافعات للتحول وميثاق للتنمية من خلال تحديد مقاربة في تدبير الأداء تعتمد على مؤشرات طموحة في إطار المرجعية الدستورية والممارسات الفضلى والحكامة.
وأفصح تقرير النموذج التنموي الجديد عن مجموعة من الاختلالات فيما يخص نظام الحكامة على المستوى الاستراتيجي مرتبط بأدوار مختلف الفاعلين في التنمية وخصوصا على مستوى دور الدولة المركزية وامتداداتها التنظيمية في المجالات الترابية، ودور الجماعات الترابية ودور المجتمع ودور الفاعل الاقتصادي ودور الشركاء الخارجيون.
أما فيما يخص نظام الحكامة على مستوى تنزيل الرؤية التنموية، يسجل تقرير النموذج التنموي أن هناك ضعف في الالتقائية والتنسيق وضبط السياسات وتداخل أدوار الفاعلين، مما يؤدي إلى ضعف في تناسق السياسات العمومية والتأثير على فعاليتها ومردوديتها وأدائها.
وحسب البلاغ ذاتع يعتبر النموذج التنموي كذلك أن من بين العوامل التي تفاقم من مردودية السياسات العمومية بطء مسار اللامركزية واللاتمركز الإداري الذي يؤدي إلى حرمان الحلقة الترابية من القدرات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسات بفعالية أكبر وبكيفية أقرب إلى المواطنين.
ويتمثل التوجه الجديد الذي يدعو له النموذج التنموي الجديد في الجمع بين “دولة قوية مع مجتمع قوي”، توجه يعبئ كافة القوى ضمن توازن يخلق المزيد من فرص التقدم. دولة إستراتيجية، دولة حامية، دولة ضابطة تحرر طاقات مختلف الفاعلين وتضمن لهم الاستقلالية في التصرف وتحملهم المسؤولية، وتتيح الإطار المناسب لتعبئة كل الطاقات في خدمة تنمية البلاد والمنفعة المشتركة والصالح العام، يقابلها مجتمع يحشد كل طاقاته ويستغل فرص المشاركة الواسعة بروح من المسؤولية. مجتمع تعددي، يحافظ ويثمن غنى تعدديته. مجتمع يساهم فيه الجميع من أجل المنفعة المشتركة ويحرص على الحفاظ عليها، كما يساهم بذكاء جماعي في إيجاد الحلول بشكل يتناسب مع درجة تعقد المجموعات المكونة له، مجتمع يمسك بزمام مصيره بروح من المسؤولية والمواطنة وبدعم تشاركي مع دولة متشبثة بتحقيق الأهداف
