أظهرت بيانات صادرة عن الخزينة العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تسجيل الدولة لعجز بالميزانية قيمته 20.199 مليار درهم (2.136 مليار دولار)، بنهاية يوليوز الماضي، مقابل 18.162 مليار درهم (1.92 مليار دولار) بنهاية يوليوز عام 2017.
وأرجعت الخزينة، في تقريرها عجز الميزانية إلى رصيد الديون الداخلي البالغ 15.9 مليار درهم، للحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة. وتطرقت إلى نمو حجم الإيرادات العامة بالدولة بنسبة 18.8 في المائة، إلى 158.91 مليار درهم، مقابل 133.71 مليار درهم.
فسرت الخزينة ذلك بتلقي المغرب لدفعة استثنائية قيمتها 24 مليار درهم بالحساب “هبات دول مجلس التعاون الخليجي” لدعم الميزانية العامة. وتابعت أنه باستثناء ذلك الدعم ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 0.9 في المائة.
وكانت الخزينة العامة رصدت تحقيق الدولة لفائض بالميزانية بلغ قيمته 2.36 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.
وشهدت النفقات العامة تراجعًا بنسبة 4.7 في المائة، لتصل إلى 180.9 مليار درهم في 7 أشهر من عام 2018، مع تراجع ضغوط دين الميزانية 27 في المائة.
وكان عجز الميزانية ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 16.5 مليار درهم مقابل 11.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017.
